هل يجوز للشريك الأول الرجوع على الشريك الثاني وطلب إعادة النظر في التوزيع الذي تم بينهما بموجب اتفاق مبدئي لفض الشراكة، وهل ينطبق على هذه الحالة قاعدة "البيعان بالخيار ما لم يفترقا"؟ وما الحكم في حال موافقة الشريك الثاني على إعادة النظر ثم وفاته ورفض الورثة ذلك؟

إذا تراضى الشريكان على تقسيم الشركة (تعريف) بينهما، واختار كل منهما جزءًا وتفرقا على ذلك، فلا تنقض القسمة لدعوى الغبن فيها، لأنها بمثابة بيع. ولا يؤثر في القسمة كون بعض ما اختاره أحد الشريكين يتضمن ديونًا، لأنها جزء من موجودات مختلطة، مثل بيع نصيب الوارث في التركة (تعريف). وإذا تراضى الشريكان على رد القسمة الأولى (تعريف) وأبرما قسمة ثانية وتفارقا عليها، فليس للورثة الرجوع عنها. أما إذا كان ما حصل من الشريك الثاني مجرد وعد بإعادة (تعريف) النظر في القسمة الأولى ومات الشريك قبل إنجاز الوعد، فللورثة تنفيذ هذا الوعد أو عدمه.