كيف تكون القسمة الشرعية لفض شراكة تجارية، مع الأخذ في الاعتبار وجود شريك ثانٍ دخل دون علم الشريك الأول، وتباين العملات بين العقدين (ليرة سورية ودولار)، بالإضافة إلى وجود ديون للمحل وعليه؟

الفصل في المنازعات من اختصاص المحاكم الشرعية أو من ينوب منابها؛ لقدرتها على سماع الأطراف وإدراك الدعاوى والبينات، أما المفتي فلا يسمع إلا من طرف واحد.

وبصفة عامة، إذا وُجِد شرط نصي أو عرفي يمنع إدخال شريك جديد، فيجب الالتزام به، ومن خالفه ضمن الخسارة. وإذا لم يوجد شرط، فيختلف الحكم حسب نوع الشركة (عنان أو مفاوضة).

فشركة المفاوضة تعطي الشريك الحق المطلق في التصرف، بينما شركة العنان تقيد الشريك بإذن الشريك الآخر. ويجوز للشريك المفاوض أن يعقد شركة عنان مع أجنبي، وحصته من الربح مشتركة بينه وبين شريكه المفاوض. كما يختلف الحكم حسب نوع الشركة الجديدة.