ما الرأي الشرعي في كيفية تقسيم الأرباح والخسائر بين الشركاء في التجارة، خاصة عند سحب أحد الشركاء جزءاً من رأس المال وتأثير ذلك على الأرباح والمصاريف؟

ما تم بينكما عقد فاسد، لأن الشركة لا تصح والعوض ليس نقدًا، ولأن المضاربة تشترط تحديد نسبة معلومة لربح كل طرف، ولأن أجرة المحل وتكاليف العمل تخصم من مال المضاربة لا من الربح. ولصاحب المال الربح كله، وللعامل أجرة المثل.