هل التجارة التي يدفع فيها الطرف الثالث مبلغًا من المال ويحصل على ربح متغير، بينما يأخذ الوسيط نسبة ثابتة من أرباح الطرف الثالث، حلال أم لا؟

الشريك الثاني مجرد سمسار، لا يملك المال بل يأخذه من غيره، ولا يجوز جعل أجرته نسبة من ربح التاجر للجهالة والغرر (تعريف). فإن تم العقد فاسدًا، فللسمسار أجرة المثل فقط، ولا علاقة له بالربح. أما العقد بين التاجر وأصحاب الأموال، فإن كان التاجر مضاربًا غير ضامن للمال ولا لربح معين، ويقتسم الربح ويتحمل رأس المال الخسارة دون تفريط منه، فهذا العقد جائز.