هل يجوز لشركة تأجير مساحات لمواقع الإنترنت العمل، مع عدم معرفة ما إذا كانت المحتويات ستكون مخالفة شرعًا، وهل يجب اشتراط خلو الموقع من المحرمات؟
يجوز تأجير المساحات في الإنترنت لمن ينشئ عليها مواقع تُستعمل في ، ولا تتخذ للمعصية.
يجب مراعاة الضوابط التالية:
1. عدم جواز التأجير لمن يتخذ المساحة للمعصية: لا تصح إذا كانت المساحة ستُستعمل للمعصية، مثل المواقع الإباحية أو التي تبيع المحرمات أو تروج للبدع والمذاهب المنحرفة والبنوك الربوية، لأن ذلك يعتبر إعانة على الإثم. ويجب فسخ العقد إن أخل المستأجر .
2. جواز التأجير لغرض مباح مع مراعاة الاستعمال: إذا كان المستأجر لا يتخذ الموقع للمعصية في الظاهر، فلا حرج في التأجير ما لم يغلب على الظن أنه سيستعمله في . وإن استأجر شخص مساحة لموقع مباح، ثم وضع فيه شيئًا من المنكرات (مثل صور النساء أو الأغاني)، فالإجارة صحيحة ويجب الوفاء بمدة العقد، ثم لا يجدد له بعدها إلا بعد إزالة المنكرات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21017
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21017
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي