ما حكم الشرع في تأجير خدمة الإنترنت المركزي مقابل مبلغ شهري مع وجود مواقع إباحية عليه؟

الإنترنت تقنية فيها منافع ومضار، ويجب على المسلمين الاستفادة من منافعها والاحتياط من مضارها. وعلى من يملك الإنترنت المركزي أن يكون عوناً لإخوانه المسلمين على البر والتقوى (تعريف)، ولا يكون عوناً لهم على الإثم والعدوان، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. ويحرم إدخال الإنترنت لمن يتيقن أو يغلب على الظن أنه يستخدمه في الحرام (تعريف)، من باب سد الذرائع. أما إذا لم يغلب على الظن أي من الاحتمالين، فالظاهر المنع؛ لأن أكثر المستخدمين معرضون لعدم الأخذ بضوابط الشرع. وإذا أمكن لمالك الإنترنت التحكم فيه ومنع المواقع الفاسدة، وجب عليه ذلك، وإلا فلا يشرع له إعطاء الخدمة إلا لمن علم يقيناً أو ظناً غالباً أنه لن يستخدمه في الشر.