هل يتحمل من ساهم في إنشاء شبكة إنترنت وزر ما يُشاهد عليها من محرمات، خاصة إذا اتسعت الشبكة ولم يعد يملك حق التصرف فيها وحده، مع العلم أن انسحابه قد يؤدي إلى إنهائها وهو بحاجة إليها؟

إذا كان السائل يعلم أو يغلب على ظنه أن الشبكة ستُستخدم في المحرمات قبل إنشائها، فقد ارتكب إثمًا، ويحرم عليه أخذ أجرة الاشتراك، ويجب عليه صرف الأجرة في مصالح المسلمين والتوبة (تعريف) وفسخ عقد الإجارة (تعريف) وإنهاء الشبكة، وإن استهلك الأجرة فتكفيه التوبة.

أما إن لم يعلم ولم يغلب على ظنه ذلك إلا بعد إنشاء الشبكة، فلا حرج عليه في الأجرة، ويلزمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنع استخدامها في المحرمات إذا كان قادرًا، وعدم تجديد الاشتراك لمن يستعمل الشبكة في محرم.

وقد نص الفقهاء على حرمة تأجير ما يستخدم في الحرام (تعريف)، ووجوب فسخ العقد إن أمكن. ويجب على السائل إغلاق باب هذا الشر، والابتعاد عن الإعانة على الإثم والعدوان، مصداقًا لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويمكنه الحصول على الإنترنت بطريقة أخرى لا تعاون فيها على إثم، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، لقوله تعالى: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".