ما حكم المتاجرة في الإنترنت بامتلاك قاعة لتصفح الإنترنت وتأجير خطوط الإنترنت للمواطنين، مع الأخذ بالاعتبار احتمال استخدام الخدمة استخدامًا محرمًا؟

إذا أمكن التحكم في المواقع التي يتصفحها مرتادو القاعة، أو كان الغالب أنهم يتصفحون النافع أو المباح، فلا حرج. أما إذا غلب الظن أن أغلب المتصفحين يدخلون مواقع محرمة، فلا يجوز تمكينهم من ذلك؛ لقوله تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". فمن علم أن الإنترنت سيستخدم للحرام، فلا تجوز إعانته وتمكينه منه.