لمن تعود ملكية السطح في البناء متعدد الطبقات الذي أُنشئ وفق الضابطة العمرانية، والذي صدر قرار لاحقًا بجواز بناء طابقين إضافيين عليه، مع العلم أن السطح اكتسب صفة مشتركة في حق الانتفاع لمالكي الطبقات، وأن الأرض ورخصة البناء كانت للوالد؟

خلاصة الفتوى (تعريف):

مَن مَلَكَ البناء ملكَ سطحه وهواءه إلى السماء، إلا أن يشترط البائع خلاف ذلك في العقد، وإذا باع صاحب البناء الطوابق كلها ولم يشترط أن يكون السطح له، فقد خرج البناء عن ملكه، ولا حق له في السطح، بل الحق للملاك، أما إذا احتفظ بملكية شقة أو طابق، فهو شريك مع بقية الملاك في السطح بقدر نصيبه فقط. وإذا جرى العرف (تعريف) على أن السطح يظل ملكًا للبائع، ولم يُنص في العقد على خلاف ذلك، فيعمل بالعرف. ويُقسم السطح على الملاك بعدة طرق، إما بعدد الوحدات أو بقدر المساحة أو حسب قيمة الشقة.