كيف يُردّ على من يقول بعدم الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، وحجتهم في ذلك أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم آحاد الصحابة للتبليغ كان لاختيار المعصوم وأن الوحي يصحح لهم حال الخطأ، بخلاف حال التابعين ومن بعدهم لانقطاع الوحي، ويردون على الاستدلال بالآية "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة" بأن المراد بالطائفة الجمع المتواتر، وأن عموم آية "وما آتاكم الرسول فخذوه" مخصوصٌ بالأحاديث متيقنة الصحة سندًا في الفقه، ومتيقنة النسبة للنبي في العقيدة؟

الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد والأحكام مقبول، والتفريق بين أخبار الآحاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده مردود بقبول الخلفاء الراشدين وأئمة المذاهب لها. وقد ذكر العلماء أمثلة لأحاديث خفيت على الخلفاء ونبههم عليها صحابة آخرون، ونقل ابن عبد البر إجماع الأئمة على العمل بخبر الواحد العدل في الاعتقادات.

حمل اللفظ المشترك على بعض معانيه دون دليل خلاف المعروف عند الأصوليين، فالأولى حمله على جميع معانيه إن أمكن، وحمل العام على جميع أفراده ما لم يثبت التخصيص.

ادعاء الورع في ترك العمل بالوحي باطل، فالورع يكون بترك ما يشك في تحريمه والعمل بما يظن ثبوته.