هل مساعدة الناس في دفع رسوم لا يملكون فيزا لدفعها، وذلك بدفعها من الفيزا الخاصة بي مقابل 5 زيادة على المبلغ المدفوع؛ تُعَدّ حرامًا أو من الربا؟

إذا كان السائل يدفع الرسوم ببطاقته البنكية أولًا، ثم يأخذ المبلغ الذي دفعه بنفس العملة وزيادة، فهذا يجمع محظورين: الأول أنه في حكم المقرض، ولا يجوز الجمع بين القرض وأي عقد معاوضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع". والثاني أن المعاملة تشبه المصارفة، فهي بيع عملة بعملة من جنسها بزيادة، وهذا لا يجوز.

لتصحيح المعاملة، يمكن أن يدفع صاحب المعاملة المبلغ للسائل أولًا، ويوكله بإيصال المبلغ نظير أجرة معلومة، فتكون وكالة بأجرة، وهذا جائز.