هل يأثم من اشترى وصلاً للبنزين مخصصاً للسيارات الحكومية واستخدمه لسيارته الخاصة؟

يحرم شراء الأشياء المسروقة أو المغصوبة أو المختلسة مع علم المشتري بذلك، للنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، ولأن البيع لا يصح لعدم ملكية البائع للمبيع. ويجب على المشتري رد العين المشتراة إلى مالكها الحقيقي، فإن لم توجد رد قيمتها، ويطالب البائع بالثمن الذي دفعه له. فإن رفض البائع، يرفع الأمر للقضاء، وإلا فحق المشتري معلق بذمة البائع ليوم القيامة.