ما حكم الزواج الذي تم دون إذن الولي اعتماداً على فتوى بجوازه، وهل يقع الطلاق الذي صدر خلاله بلفظ "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" على امرأة حائض، وهل يُعد هذا الطلاق ثلاثاً، وماذا يجب على الزوج فعله بعد ما تبيّن له بطلان النكاح وعدم وقوع الطلاق من جهة أخرى، ثم قام بتطليقها مرة أخرى خشية أن تتزوج من رجل آخر؟

ما أخبرك به الرجل من جواز زواجك من هذه الفتاة دون علم وليها يوافق مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولكنه يخالف القول الراجح، وما عليه جماهير الأمة من اشتراط الولي لصحة عقد النكاح.

طلاقك لزوجتك طلاق صحيح، والطلاق في الحيض لا يقع ولا يحتسب إلا إذا اعتقد الزوج صحته. وإرجاعك لها إن كان في العدة فهو صحيح، وإن كان بعد انتهائها فلا يصح.

عدة المرأة المطلقة ثلاث حيضات، ولا رجعة لزوجها عليها إلا في فترة العدة. الطلاق الثاني واقع إذا كانت الرجعة الأولى صحيحة، أما إن كانت الرجعة غير صحيحة، فهذا الطلاق لغو. وإن أردت الزواج بها مرة أخرى، فيجوز بعقد ومهر جديدين وفي وجود وليها.