هل يقع الطلاق بالاتفاق على توقيع أوراق الطلاق وبنية الطلاق، وهل التوقيع على الأوراق يثبت الطلاق، وإذا وقع فما هي عدة الزوجة التي دورتها غير منتظمة، وهل يجوز التحايل على القانون لإصدار وثيقة طلاق للزواج من أخرى، مع العلم أن القانون لا يسمح بتعدد الزوجات؟

المرأة إذا اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها، فلها شرطها، ومن حقّها فسخ النكاح (تعريف) إذا تزوج عليها. وتوقيع الرجل على أوراق الطلاق (تعريف) وقوله لزوجته "إن التوقيع يعني الطلاق" يقع به الطلاق إذا نوى ذلك. وعدة الزوجة التي تحيض ثلاث حيضات، سواء كان حيضها منتظمًا أو غير منتظم، وإذا ارتفع الحيض (تعريف) لعارض، تنتظر زوال العارض وعودة الدم، إلا أن تصير من الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر. والحيلة للتخلص من القانون الذي يمنع تعدد الزوجات (تعريف) جائزة إذا لم يترتب عليها ضرر حقيقي أو مفسدة كبيرة، وبقاء الزوجة في عصمة زوجها مع استخراج وثيقة طلاقها الرسمية يشتمل على مفاسد عظيمة. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم في المركز الإسلامي.