هل الأموال التي أخذتها من الشركة تعويضًا عن حقي المهضوم وعن الزيادة التي لم تدفع لي حلال؟ وهل يجب عليّ ردها بالتقسيط، وماذا عن رد ما أخذه زميلي، وهل يجوز ردها من أرباح عملي الخاص الذي أسسته ببعض هذه الأموال؟

إذا ظلمت الشركة (تعريف) وتبين لك أنك لا تستطيع الوصول إلى حقوقك إلا بالتحايل، فلا حرج عليك، بناءً على القول بجواز ذلك في مسألة الظفر.

أما ما أخذه المشارك، فإن كان جزءاً من حقك مقابل مساعدته فلا حرج، وإن كان زائداً دون مبرر شرعي وأعنته على أخذه، فقد أثمت لتعاونك على الإثم والعدوان.

وضمان ما أخذه يتقرر على من باشر أخذه: فإن كنت أنت المباشر، فيجب عليك رد مثله للشركة فوراً، وإن عجزت فتقسيطه جائز. وإن كان هو المباشر، فلا يلزمك ضمانه حتى لو أعنته، لأن الحكم (تعريف) يضاف للمباشر، وعليك التوبة (تعريف) في الحالتين.