ما الحكم الشرعي لشخص أخذ مالًا ليس له نتيجة قيام شركة بتسديد ما عليها من مستحقات بمبلغ يزيد عن أصل المطالبة؟

يجوز لمن أصلح تلف سيارته أو نحوها بأقل من التعويض الذي أخذه أن يحتفظ بالزائد، إن كان التعويض قد تم بناءً على الصلح. أما إذا كان الاتفاق على دفع الفارق بين قيمة الشيء قبل وبعد التلف، فلا يجوز له أخذ الزيادة ويجب ردها للشركة (تعريف). وبشكل عام، لا يجوز أخذ مال الغير إلا برضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام".