هل المعاملة جائزة التي يتم فيها شراء أسهم في السوق السعودية لغير المقيمين عن طريق اتفاقية مبادلة، حيث تحتفظ شركة الوساطة بملكية الأسهم ويحصل المستثمر الأجنبي على المنفعة الاقتصادية فقط دون حقوق التصويت، ويكون له الحق في التوزيعات النقدية وأسهم المنحة وتحديد قرار البيع أو الشراء؟

احتفاظ شركة الوساطة بملكية الأسهم وعدم نقلها للمشتري الأجنبي يتنافى مع أهم آثار عقد البيع، وهو انتقال الملكية. فلا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي. ويثبت الملك للمشتري الذي له حق التصرف في المملوك، من بيع وهبة ووراثة. وإذا كان البائع ليس من حقه الاحتفاظ بالملكية، فكيف بالوسيط الذي ليس بائعاً ولا مشترياً؟ لذلك، فإن تكييف العقد على أنه بيع وشراء بين المستثمر وشركة الوساطة غير صحيح.