ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي الأردني ومؤسسة تنمية أموال الأيتام، وهل هو بنفس درجة التعامل مع البنوك الربوية، مع وجود اختلاف بين فتاوى العلماء في ذلك؟

ليس لدينا علم بحقيقة تعامل المؤسسة والبنك المذكورين، لذا لا يمكننا الحكم عليهما. لكن بصفة عامة، يجوز التعامل مع أي مؤسسة أو بنك يتعاملان حسب الشريعة الإسلامية، ولا يرتكبان محظورات شرعية، ولهما استقلالية عن البنوك الربوية، وإلا حرم التعامل معهما. يمكن التحقق من ذلك بمراجعة النظام الأساسي والميزانية وسؤال لجنة الرقابة الشرعية. نعتذر عن مناقشة القائمين على تلك المؤسسة أو البنك.