هل يجوز الاستمرار في التعامل مع فرع بنك إسلامي تابع لبنك ربوي، مع وجود هيئة شرعية له، لكن مع وجود ملاحظات على مدى التزامه بالشريعة، وما حكم المصاريف الإدارية المخصومة من العميل، وهل تخصم من أصل المال أم من الأرباح في حال عدم جواز التعامل، وما رأيكم في بنكي فيصل وأبو ظبي الإسلامي؟

يجوز التعامل مع الفرع الاستثماري إذا كان يلتزم بأحكام الشرع وجميع قنواته الاستثمارية منفصلة عن البنك الربوي، ولا تجعل أخطاء الموظفين التعامل معه محرمًا، ولكن يجب على هيئة الرقابة الشرعية مراقبة ذلك. طريقة معرفة مدى التزام الفرع بالضوابط الشرعية تكون بسؤال أهل العلم الموثوق بهم في بلدك. لا مانع من الانتفاع بالأرباح السابقة التي كسبتها بجهل أو اتباعًا لفتوى، لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ". لكن إن تبين عدم التزام الفرع، فعليك سحب المال منه، والبحث عن بنك إسلامي آخر. بنك فيصل الإسلامي وبنك أبو ظبي الإسلامي من البنوك الإسلامية ولهما هيئة رقابة شرعية، لكن المرجع في الحكم عليهما هو سؤال أهل العلم الموثوق بهم.