ما حكم الراتب والاستثمار في شركة خاصة تعمل كوسيط لشركات أجنبية، وتدفع مبالغ مالية أو هدايا (تنمية مبيعات) للمشترين، وتتعامل مع القروض الربوية، مع العلم أن الموظف قد وقع سابقًا على موافقات صرف لتنمية المبيعات؟

إذا كانت الأموال المدفوعة رشوة محرّمة، فلا يجوز دفعها أو الإعانة عليها أو الموافقة على صرفها، ويجب التوبة (تعريف) من ذلك. والرشوة المحرمة هي التي يُتوصل بها إلى ما ليس حقًا.

أما بخصوص عملك في شركة تقترض بالقروض الربوية المحرمة، فإن كان عملك في المباحات ولم يكن له تعلق بهذه القروض، فهو جائز مع كون تركه أفضل. أما الاستثمار في هذه الشركة (تعريف) فلا يجوز؛ لأن المستثمر شريك فيها، والمشترك في شركة تقترض بالربا (تعريف) شريك معها في الإثم.