هل يجوز بيع الأرض بمبلغ 30 مليون ريال، مع إخفاء اقتطاع 5 ملايين ريال كعمولة من قبل وسطاء دون علم الشركة المشترية، مع العلم أن قيمة الأرض الحقيقية أقرب إلى 20 مليون ريال؟

إذا كان سعر الأرض الحقيقي لا يتجاوز 20 مليونًا، وهؤلاء الأشخاص يسعون لجعل الشركة تشتريها بـ 30 مليونًا دون ذكر عمولتهم، فهذا لا يخلو من كونهم: 1. عمالًا في الشركة: ولا يجوز لهم أخذ المال الزائد، فهو من هدايا العمال المحرمة. 2. متعاونين مع موظفين داخل الشركة لخداعها: وهو سحت. 3. سماسرة: يحاولون خداع الشركة وإيهامها بأن الثمن 30 مليونًا ليحصلوا على 5 ملايين لأنفسهم، وهو غش وكذب، ويحرم على السمسار أن يتلقى جعالة من الطرف الآخر فوق ما جرت به العادة دون علم الموكل.

بناءً عليه، لا يجوز التعاون مع هؤلاء لأنه تعاون على الإثم والعدوان. يجب ذكر الثمن الحقيقي للأرض (25 مليونًا) في العقد، وهذا يكشف حالهم. يجب على المسلم الصدق في المعاملة، ولا يجوز له الكذب أو أخذ أموال الناس بغير حق.