ما حكم أخذ الشركة عمولة 50,000 مقابل التوسط لبيع بضاعة سعرها 50,000 بمبلغ 100,000 على مشترٍ لا يعلم السعر الأصلي، ثم بيعها له بالاتفاق على تقاسم الأرباح؟

لا يجوز إخبار المشتري أن ثمن البضاعة 100 ألف بينما ثمنها الحقيقي 50 ألف للحصول على عمولة تمثل الفرق، لأن ذلك كذب محرم وأكل لأموال الناس بالباطل (تعريف)، والله تعالى يقول: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ". والعمولة المشروعة هي التي تكون معلومة للمشتري ومتفقاً عليها معه مسبقاً. أما بيع البضاعة مقابل نصف الربح فجائز على الراجح.