ما حكم شراكة مالية تُسدَّد على أربع سنوات بشكل سنوي، مع دفع نسبة ثابتة من الأرباح للممول طول فترة التسديد، ثم يستعيد الممول كامل رأس المال مع الأرباح المتفق عليها في نهاية المدة؟

المعاملة المذكورة تحتمل القرض أو المضاربة، وإذا أُريد لها أن تكون مضاربة صحيحة فيجب عدم ضمان رأس المال، بحيث يتحمل رب المال خسارة ماله، والمضارب خسارة جهده. والظاهر أنها قرض وليست مضاربة، لتسديد المبلغ كاملاً على دفعات مع حساب نسبة الربح بناءً على رأس المال الأصلي. ولتصحيحها كمضاربة، يجب الالتزام بشروطها، أهمها عدم ضمان رأس المال.