ماذا لو اتضح يوم القيامة أنني تلفظت بالنذر ولم يكن الأمر شكًا أو وسواسًا، فهل سأحاسب على أنني أكلت أموالًا حرامًا، أم تبرأ ذمتي لاستنادي إلى قاعدة "الشك في النذر لا يُعتد به"؟ وما أدلة هذه القاعدة الشرعية؟ وهل هي رأي راجح أم مرجوح؟

قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" قاعدة فقهية كبرى دلت عليها أدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا". من عمل بهذه القاعدة فقد برئت ذمته في الدنيا والآخرة، وليس عليه إثم ولا تبعة عند الله تعالى، وإن كان الأمر في نفس الأمر بخلاف ذلك، وهذا صواب بلا شك، وهي تحل كثيراً من المشكلات خاصة لمن تسلطت عليه الوساوس، فلا علاج لها أمثل من تجاهلها والإعراض عنها. فكلما شككت هل نذرت أو لا، فابنِ على الأصل وهو أنك لم تنذر، وأن الأصل براءة ذمتك.