ما حكم العقد الذي يتولى فيه المموّل تمويل مشروع يحدده العامل بسقف 500 ألف دولار لمدة سنتين، مع رهن شقة العامل التي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار لضمان أموال المموّل، ويتحمل العامل الخسارة في حال فشل المشروع أو عدم تحقيق أرباح بعد المدة المتفق عليها؟

لا يضمن العامل في المضاربة المال ولا يتحمل الخسارة إلا بالتعدي أو التفريط، واشتراط ضمان العامل مفسد للعقد عند كثير من الفقهاء، والصحيح من مذهب الحنابلة أن الشرط فاسد محرم لكن لا يفسد العقد.

يحرم أن يشترط على العامل تحمل الخسائر أو إعادة النقود إلى الممول في حال فشل المشروع.

يجوز أخذ شيك أو وصل أمانة أو رهن من العامل لإثبات تسلم المال، على ألا يُطالبه به إلا في حال التعدي أو التفريط.

يجب إلغاء شرط الضمان، ولا يستفيد رب المال من الرهن إلا إذا حصلت خسارة بسبب تعدي العامل أو تفريطه وعجزه عن سدادها، وتُباع الشقة حينئذ ليأخذ رب المال حقه، ويكون للعامل ما بقي من ثمنها.