ما مدى شرعية الشراكة حيث يقوم صديق بتشغيل مبلغ من المال في مصنع الحجر والرخام مقابل الثلث لمدة عام واحد، وما مصير هذا المبلغ بعد انقضاء السنة؟

العملية المذكورة هي مضاربة (تعريف)، وقد اختلف العلماء في تحديد مدة المضاربة؛ فذهب الجمهور (تعريف) إلى فساد المضاربة بتحديد المدة لما فيه من تضييق على العامل، بينما أجاز أبو حنيفة والحنابلة تحديدها تشبيهاً لها بالإجارة (تعريف) والوكالة (تعريف). والراجح جواز تحديد مدة المضاربة ما دام ذلك برغبة صاحب المال ورضا الطرف الآخر، وذلك لعموم قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". بناءً عليه، لا حرج في دفع المبلغ لصاحب المصنع لتشغيله سنة ثم ردّه مع جزء من الربح المتفق عليه، مع التزام أحكام المضاربة في عدم الضمان إلا بتقصير أو تعدٍ.