ما حكم الشرع في الاتفاق على دفع مبلغ شهري من أرباح مشروع متعثر، على أن تُدفع الأرباح كاملة بعد سنتين، وذلك لتجنب التصفية أو اللجوء للمحاكم؟

اتفاق الشريكين على دفع مبلغ شهري غير مردود مقابل استمرار الشركة (تعريف) غير جائز؛ لاشتراط ربح معين مضمون، وهو مبطل للعقد. فمتى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة بطلت الشركة. وتغيير الربح المتفق عليه في أثناء المضاربة (تعريف) جائز برضا الطرفين، على أن يكون نسبة من الربح لا مبلغاً معلوماً.