هل يجب اعتبار المحل ضمن التركة وتوزيعه على جميع الورثة الشرعيين، أم يظل باسم الابنين فقط؟ وكيف يتم تقسيم التركة بين الورثة، وهل يأثم الأب على كتابة المحل باسم الابنين؟ وكيف يتم توزيع الميراث المتبقي من العقارات بعد زواج جميع الأبناء؟ وهل يجوز اعتبار تكاليف الزواج جزءًا من الميراث؟

كتابة الوالد المحل باسم الأبناء الذكور لا عبرة بها شرعًا، فإذا كتبه على أن يأخذوه بعد مماته فهي وصية لوارث لا تمضي إلا بإذن الورثة، وإلا رد المحل للميراث. وإذا وهبه لهم في حياته ولم يعدل بين الأولاد، فالهبة باطلة ويرد المحل للتركة.

أما اتفاق الأم مع الجدة على دفع نصيبها الشهري من إيجار العقار الموروث على أقساط، فلا حرج فيه، وإذا كان نصيبها من التركة ككل، فالأصل أن تأخذ حقها كاملاً إلا إذا رضيت رشيدة مختارة، ويحدد نصيبها والمدة.

يقسم المحل أو إيجاره أو ثمن بيعه بين الورثة قسمة شرعية، ويمكن بيع الحصص.

إذا توفي الأب عن زوجة وابنين وبنتين وأم، فللزوجة الثمن، وللأم السدس، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على 144 سهمًا.

لا يحق للأم التصرف في نصيب الورثة، ولا منعهم من القسمة، ومن كان دون سن الرشد يتولى أمره الوصي أو الجد أو الحاكم، والبَالِغ الرشيد هو ولي نفسه.