هل القرض الحكومي لتشجيع الصناعة الوطنية، بفوائد 5% تدفع بعد 4 سنوات، يعتبر قرضًا ربويًا؟ وهل يجوز سحب قرض معفى من الفوائد إذا تم تسديده قبل استحقاق الفوائد؟ وهل يجوز أخذ هذا القرض لإنقاذ مشروع مهدد بالإفلاس، مع العلم أن فائدته تعتبر مصاريف إدارية وليست ربحًا ربويًا؟

كل قرض جر نفعًا فهو ربا لا يجوز، قلَّت الفائدة أو كثرت، ولا عبرة بالنية (تعريف) الحسنة، فالحرام (تعريف) حرام والربا (تعريف) ربا. ولا يجوز أخذ قرض ربوي، سواء من فرد أو مؤسسة أو دولة، حتى لو كان السداد قبل حلول الفائدة؛ فهذه حيلة على الربا باطلة. ولإكمال المشروع، ينبغي البحث عن قرض حسن بضمانات مباحة؛ فمن يتق الله يجعل له مخرجًا. إكمال المشروع وطلب الربح ليس من الضرورات المبيحة للحرام. يجوز دفع رسوم المصاريف الإدارية بشرط تحديدها ومعلوميتها، ولا تصح أن تكون نسبة؛ فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ. كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم بإجماع (تعريف) العلماء.