هل يجوز شرعًا أن يتم تأجير سيارة ركاب لسائق مقابل مبلغ يومي مقطوع، يتكفل فيه السائق بجميع مصاريف السيارة، وهل يُعد هذا العقد مضاربة؟

تصح إجارة السيارة، ويشترط في صحة العقد أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين، فإن كانت المصاريف المقصودة هي الوقود وما يتبعه جاز ذلك، وإن كانت إصلاح ما عطب من السيارة بدون تعد من المستأجر فلا يصح العقد. ويصح العقد إذا لم تحدد المدة، ولا يلزم إلا بالتلبس باليوم، ويجوز لأحد المتعاقدين فسخ العقد قبل التلبس باليوم.