هل الاتفاق على دفع مبلغ يومي ثابت لسائق سيارة أجرة بغض النظر عن الربح أو الخسارة، في ظل محاربة السلطات لهذا الاتفاق، جائز شرعاً؟

الصورة المذكورة في السؤال لا تجوز لعدم تحقق شرط العلم بالأجرة الذي ينفي الجهالة المفضية للنزاع، مما قد يؤدي لظلم السائق. ويمكن تصحيح المعاملة بأن يستأجر السائق السيارة لمدة معلومة وبأجرة معلومة، فيكون مستأجرًا يملك منفعة السيارة ويحق له استعمالها في منافعه الخاصة، خلافًا لكونه أجيرًا في الصورة الأولى. وينبغي للمسلم احترام قوانين البلد الذي يقيم فيه ما لم تتعارض مع الشرع.