هل يجوز التنازل عن شقة للإسكان الاجتماعي لزميل وبيعها له واسترداد المال، أم يجب إرجاعها للوزارة (المالك الأصلي) وفسخ العقد لتجنب التعاملات الربوية الموجودة به، وماذا يفعل السائل إن رفضت الوزارة ذلك؟

إذا تم العقد بناءً على الجهل بحكمه، فلا حرج على السائل في الاحتفاظ بالشقة، وعليه أن يستغفر الله ويدفع الأقساط في موعدها لتجنب غرامة التأخير، عملاً بقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".