هل يجوز التصرّف في شقة تم الاتفاق مع رئيس مسيحي على حجزها باسم الموظف ودفع مقدّمها، ثمّ أصبح الموظف بحاجة ماسّة إليها؟

إذا تنازل السائل عن حقه في شراء الشقة لمديره، فلا مانع إذا سمحت قوانين الشركة بذلك، وإلا فلا يجوز؛ لحديث "المسلمون على شروطهم". ويجب الالتزام ببنود العقد الصحيح. إذا كان التنازل مسموحًا وقام السائل بشراء الشقة للمدير بصفته وكيلًا وتم البيع، فالشقة ملك للمدير. أما إذا لم يتم الشراء بعد وتراجع السائل عن وعده بالتنازل، فله ذلك ولا يعد إخلافًا منهيًا عنه، لأن الإخلاف المنهي عنه هو أن يعد الشخص وهو ينوي الإخلاف، لا إن عرض له ما يمنع الوفاء.