هل يجوز التصرّف في شقة تم الاتفاق مع رئيس مسيحي على حجزها باسم الموظف ودفع مقدّمها، ثمّ أصبح الموظف بحاجة ماسّة إليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تنازل السائل عن حقه في شراء الشقة لمديره، فلا مانع إذا سمحت قوانين بذلك، وإلا فلا يجوز؛ لحديث "المسلمون على شروطهم". ويجب الالتزام ببنود العقد . إذا كان التنازل مسموحًا وقام السائل بشراء الشقة للمدير بصفته وكيلًا وتم ، فالشقة ملك للمدير. أما إذا لم يتم الشراء بعد وتراجع السائل عن وعده بالتنازل، فله ذلك ولا يعد إخلافًا منهيًا عنه، لأن الإخلاف المنهي عنه هو أن يعد الشخص وهو ينوي الإخلاف، لا إن عرض له ما يمنع الوفاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83811
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83811
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي