هل يجوز شرعًا أن يشتري الموظف شقة مخصصة له من الشركة بسعر مخفض، ثم يبيعها لطرف آخر بثمن أعلى متفق عليه، ويسدد ثمنها للشركة من المبلغ الذي سيقبضه من المشتري، ويتم تمرير الملكية للمشتري بعقد "وعد بالبيع" بعد استلام الشقة؟

لا يجوز بيع الموظف الشقة قبل شرائها وحيازتها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك المرء أو ما لم يقبضه. يجوز للموظف أن يعد شخصًا ببيع الشقة له بعد تملّكها وقبضها دون أخذ مال مقابل الوعد. لا يجوز للموظف أن يقترض من صاحبه ليشتري الشقة ويبيعها عليه للنهي عن الجمع بين سلف وبيع. يجوز للموظف شراء الشقة واستلامها مع تأجيل دفع الثمن أيامًا، ثم بيعها وقبض الثمن وسداد ثمنها للشركة. يجوز أيضًا أن يقترض ثمنها من شخص ويشتريها، ثم يبيعها على شخص آخر غير المقرض، ويرد القرض لصاحبه.