هل يجوز شرعًا للموظف الاتفاق مع صاحب البيت على شراء عقار بمبلغ أقل من المعلن للشركة، وأخذ الفارق المالي دون علمها، مع التزام الموظف بتسديد القيمة الأكبر للشركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للموظف التحايل بزيادة ثمن البيت للحصول على قرض أكبر من ، لأن هذا يعد كذبًا وغشًا وتزويرًا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، و(من غش فليس مني)، و(المكر والخديعة في النار). وإذا كانت الشركة تبيع البيت ، فإن زيادة الثمن احتيالًا تؤدي إلى قرض ربوي، وهو محرم. يجب على الموظف تقديم الثمن الحقيقي للبيت للشركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18630
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18630
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي