هل يجوز شرعًا أن يتم تخفيض قيمة إيجار الشقة المتفق عليها مع المستأجر، بحيث يظهر العقد القيمة كاملة بينما يحتفظ هو بالفارق، وإذا كان ذلك غير جائز، فهل أكون آثمًا إذا وافقت على طلبه؟

هذا الشخص وكيل مؤتمن من شركته على عقد الإجارة (تعريف)، وعليه العمل لمصلحة شركته، فإذا حصل على تخفيض فهو لشركته لا له. فإن أخذ شيئاً لنفسه دون إذن الشركة (تعريف)، فهذا غش وخيانة للمال وأكل للمال بالباطل (تعريف). ولا تجوز موافقته وإعانته على ذلك، ومن وافقه فقد شاركه في الإثم.