العودة إلى البحث
السؤال

هل عليّ إثم في البقاء في شقة اشتريتها من مستأجر كان قد استأجرها من مالكها الأصلي بدون تحديد مدة، ثم اشتراها المستأجر من المالك بثمن زهيد، ودفعتُ أنا الثمن الحقيقي للمستأجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب تحديد مدة لتجنب الجهالة، وإن لم تُحدد المدة كالإجارة المشاهرة، فإن العقد غير لازم لأي من الطرفين، ويحق لأي منهما فسخه. أما بيع المالك لشقته بأقل من ثمنها بسبب اضطراره الناتج عن قوانين الإيجار الجائرة، فمع أن الأصل فيه ، إلا أن تصرفه هذا يعتبر كمن غُصب ماله، وبالتالي فإن تصرفه غير لازم له، وكل ما نشأ عنه لا يلزمه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38096
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي