ما حكم شراء شقة بمبلغ زهيد وهي تستحق أضعاف هذا المبلغ؛ لضرر صاحبها وعدم قدرته على التصرف فيها تبعًا للقوانين السائدة؟

يشترط لصحة عقد الإجارة (تعريف) تحديد المدة، والعقود التي ليس فيها تحديد مدة يجب فسخها.

فإذا فُسخ العقد لا يجوز للمستأجر البقاء في العين المؤجرة، لأن القوانين الوضعية التي تجيز ذلك لا يجوز أن تصادم شرع الله.

ولا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه، فإذا اعتمد على تلك القوانين وبقي في العين المؤجرة بأجر زهيد لا يرضاه المالك أو بدون تحديد مدة، فهو آثم غاصب لحق أخيه.

وعليه؛ لا يجوز البقاء في الشقة إلا بعقد مع المالك تُحدَّد فيه المدة والأجرة التي يرضاها المالك.