ماذا يقصد الإمام الحاكم بقوله "على شرط البخاري، أو مسلم، أو على شرط الشيخين"، وهل يعني ذلك أن رجال السند هم نفس رجال الصحيحين أو أحدهما، مع العلم أن رجال السند قد يكونون كلهم من رجال الصحيحين، فهل يمكن القول حينئذ إن الحديث على شرط الشيخين؟ وكيف نتعامل مع تعليقات البخاري؟

اتفق العلماء على أنَّ المقصود بكون الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما، أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، وأنَّهما لم يشترطا إخراج ما كان على شرط مخصوص، وإنما سُبرت كتبهما وعرف شرطهما، وهو إخراج الحديث المجمع على ثقة نقلته.

والحاكم النيسابوري متساهل في التصحيح، وكثير مما صححه على شرط الشيخين ليس كذلك.

والتعليق حذف راو أو أكثر من أول السند، فما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه، وما ذكره بصيغة التمريض فلا يحكم بصحته ولا ضعفه.