ما حكم شراء الفتيات ورهنهن للعمل في المراقص، وما حكم المال المكتسب من ذلك؟

لا يجوز شراء المرأة الحرة؛ فعقد بيعها باطل بالإجماع (تعريف)، لقول الله تعالى: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل باع حراً فأكل ثمنه". أما الزواج بها لمنعها من الوقوع في الحرام (تعريف) فقربة عظيمة، بشرط أن تكون عفيفة، وأن توافق الولي (تعريف) (الأب ثم الأقارب ثم السلطان) على الزواج. كما لا يجوز دخول المراقص التي تنتهك فيها الحرمات إلا للإنكار، لما في ذلك من غضب الله، لقوله تعالى: "وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ".