ما حكم خصم شركة المدار للاتصالات نسبة 3% من كل عملية شراء، و2% من كل عملية تحويل مالي بين المحافظ، ضمن "خدمة سداد" التي تتيح البيع والشراء عبر الهاتف المحمول في ظل نقص السيولة؟ وهل يمكن جعل هذه المعاملة سليمة شرعًا؟

هذه الخدمة تقتضي إيداع رصيد في المحفظة والتعامل في حدوده عن طريق الهاتف، وليس فيها قرض من الشركة للمشترك، وبالتالي فلا حرج في الأجور التي تأخذها شركة مدار مقابل هذه الخدمة، سواء كانت مقابل الاشتراك أو دفع ثمن المشتريات أو التحويل المالي، وسواء كانت بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ المدفوع أو المحول؛ لأنها مقابل الخدمات المقدمة من الشركة.