ما حكم استخدام خدمة "سداد" الإلكترونية للشراء بالهاتف النقال، التي تفرض خصم 3% على كل عملية شراء، خاصة مع مشكلة توفر السيولة النقدية في ليبيا؟

إذا سدد الشخص الثمن من حسابه مباشرة دون قرض من شركة الاتصالات، فلا حرج في ذلك. والأجور التي تأخذها الشركة مقابل فتح الحساب والاشتراك في الخدمة، أو مقابل دفع ثمن المشتريات بها، سواء كانت مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من ثمن الشراء، جائزة لأنها مقابل خدمات مقدمة ولا يترتب عليها محظور شرعي.