ما حكم خصم شركة المدار للاتصالات نسبة 3% من كل عملية شراء، و2% من كل عملية تحويل مالي بين المحافظ، ضمن "خدمة سداد" التي تتيح البيع والشراء عبر الهاتف المحمول في ظل نقص السيولة؟ وهل يمكن جعل هذه المعاملة سليمة شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه الخدمة تقتضي إيداع رصيد في المحفظة والتعامل في حدوده عن طريق الهاتف، وليس فيها قرض من للمشترك، وبالتالي فلا حرج في الأجور التي تأخذها شركة مدار مقابل هذه الخدمة، سواء كانت مقابل الاشتراك أو دفع ثمن المشتريات أو التحويل المالي، وسواء كانت بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ المدفوع أو المحول؛ لأنها مقابل الخدمات المقدمة من الشركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173770
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173770
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي