هل يجوز للشركة الاتصالات خصم 3% من قيمة المشتريات عند الدفع للتاجر عن طريق الموبايل، أم يُعد ذلك ربا؟

إذا كانت شركة الاتصالات تسدد الثمن عن العميل من حسابه مقابل رسوم 3% من المبلغ، فهذا لا حرج فيه؛ لأنه أجرة مقابل خدمة معلومة. ويجوز استخدام بطاقات الخصم الفوري، التي تخصم مباشرة من رصيد العميل، طالما أن المصرف ليس ربويًا وأن الأجور المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من المصرف. كما يجوز استخدامها في شراء الذهب وغيره مما يشترط فيه القبض الفوري، لأن الخصم يتم عند الشراء. أما إذا كانت الشركة (تعريف) تقرض الثمن وتستوفيه بزيادة 3%، فهذا محل خلاف، وحكمه كحكم بطاقة الائتمان غير المغطاة.