ما حكم تثبيت رأس المال في التجارة مع أرباح غير ثابتة، كأن يُعطى مال لتشغيله ويُستردّ كاملاً عند الطلب؟

عقد المضاربة يلزم فيه أن تكون نسبة الأرباح محددة للشريكين، والخسارة تكون على رأس المال، ولا يتحمل العامل منها شيئاً. لا يجوز اشتراط ضمان العامل لرأس المال أو تحمله للخسارة؛ فهذا الشرط باطل، والعقد صحيح عند جمهور الفقهاء، وذهب بعضهم إلى فساد العقد به. العامل أمين على المال ولا يضمن تلفه إلا بتفريط.