هل يجوز شراء البنزين من شركة أخرى قبل نهاية المدة المتفق عليها وهي 5 سنوات، وذلك لوجود سعر أقل؟

إذا كانت الشركة تملك خزان السائل بشرط ألا يشتري العميل من غيرها لمدة معينة، فهي هبة مشروطة، وفي صحة هذه الهبة والشرط خلاف فقهي. بعض الفقهاء يرى فساد الهبة بوجود شروط تفسد البيع، وآخرون يرون بطلان الشرط وصحة العقد، بينما يرى المالكية والشافعية والحنابلة في وجه بطلان العقد والشرط معًا.

الهبة لا تقبل التعليق، وجمع عقد الهبة (تبرع) مع عقد البيع (معاوضة) لا يجوز شرعًا؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع، وهذا يشمل كل تبرع يجمع إلى البيع أو الإجارة.

أما إذا كانت الشركة تمكن المستفيد من الانتفاع بالخزان دون تمليكه إياه، وتشترط عليه ألا يستعمله إلا في منتجها، فهذا شرط صحيح يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".

إذا كان الخزان يُبنى على سبيل التمليك مع شرط منع الشراء من الغير، فالراجح فساد العقد والشرط معًا؛ لأنها ليست هبة خالصة بل معاوضة، ولو أُبطل الشرط دون العقد لكان ظلمًا للواهب. ولا يصح تكييفها كهبة بشرط عوض مجهول، فالهبة بشرط العوض المعلوم تكون بيعًا، وإذا كان العوض مجهولًا فسدت الهبة وتكون حكمها حكم البيع الفاسد.