ما حكم قول الرجل لزوجته: "إني متنازل عن حقي في الجماع"، إن كانت نيته الغضب الشديد وليست الانفصال؟

إذا كان التنازل عن حق الجماع لا يهدف إلى تحريم الزوجة أو طلاقها أو الظهار منها، فلا يترتب عليه شيء. أما إذا قُصد به الامتناع عن جماعها وتحريم وطئها، فهذا يُعد من تحريم الحلال وحكمه حكم اليمين، فتجب فيه كفارة يمين. وإن قُصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قُصد به الظهار فهو ظهار. ويجب الحذر من الوسوسة، فطلاق الموسوس لا يقع إلا إذا قصد الطلاق.