ما حكم المبلغ الذي نضيفه على الثمن الذي يطلبه صاحب التأشيرة مقابل وساطة استقدام العمالة، علمًا بأن الحكومة تصدر التأشيرات لاستقدام العمالة وليس لبيعها؟

لا يجوز بيع الفيز لما فيه من مخالفة أنظمة الدولة ولأنه أخذ أجرة على الكفالة وهو عقد تبرع وإحسان. ولا تجوز إعانة صاحب التأشيرة على بيعها لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. الواجب نصح صاحب التأشيرة ليترك هذا العمل المحرم.