هل يجوز إتمام صفقة تجارية مع شركة أجنبية، إذا تضمنت الصفقة دفع نسبة مالية لمسؤول في الشركة عبر وسيط، علمًا بأن هذه النسبة تُعدّ زيادة على السعر المتفق عليه، وستُدفع خارج إطار الشركة، وهل يعتبر هذا الفعل رشوة؟

تعامل صديقك مع مسؤول المبيعات في الشركة (تعريف) بزيادة السعر وأخذ الفرق له يعتبر رشوة وخيانة عظيمة للشركة، ولا يجوز المضي في هذه الصفقة؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". كما يجب تحري الرزق الحلال (تعريف) والابتعاد عن المحرمات والشبهات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الحلال بين والحرام (تعريف) بين، وبينهما أمور مشتبهات". ومن اتقى الله ييسر له رزقه؛ لقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".