ما حكم كتابة خطاب موافقة لشركة تمويل ببيع بضاعة بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية، مع علمي بأن البائع سيأخذ الفرق نقدًا؟

إذا اتفق المشتري مع الشركة (تعريف) على أن تكتب له خطاب موافقة على بيع سلعة بثمن أعلى من الثمن الحقيقي ليأخذ الزبون الفارق، فهذه المعاملة محرمة لوجهين:

1. فيها غش وخداع لشركة التمويل.

2. فيها احتيال على الربا (تعريف)، فالفارق الذي يأخذه الزبون هو قرض بفائدة محرمة.

لذا يحرم على مدير الشركة والزبون والموظف المختص الدخول في هذه المعاملة، ويجب على الموظف رفض ذلك وإخبار مديره بعدم جواز هذا العمل شرعًا، مستشهدًا بالآية: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".